وأفادت الأنباء أن حرب التصريحات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلاميين في مصر قد تحل عن طريق نقاشات تجري من وراء الكواليس بين الجانبين.

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين كباراً من الجانبين أكدوا لها أنهم عقدوا عدداً من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي، بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات المصرية، احتجاجاً على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية.

وقال قيادي الإخوان خيرت الشاطر لرويترز "اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة، بعد أن تم حل البرلمان، وكانت هذه الاجتماعات في إطار رسمي، هناك مشكلة في الإعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته، ولكن المجلس العسكري يشعر بأنه صاحب السلطة، ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية".

ومن جانبه، شدد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطي، مؤكداً ما ورد في بيان المجلس شديد اللهجة، الصادر أمس الجمعة، والرافض لمطالب المحتجين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر في 17 يونيو/حزيران، ووهو يعزز من صلاحيات المجلس العسكري بعد انتخاب رئيس مدني.

موقع رزين